kamel
2010/10/16, 12:22 AM
أقامت مؤسسة «حرية الفكر والتعبير» اليوم الأربعاء دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى ضد كلا من رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار الصادر بشأن حصول الجهات التي تقدم خدمات رسائل المحمول المجمعة على تصريح مسبق إضافة إلى فحص الرسائل قبل إرسالها من قبل رقباء سيتم تعيينهم خصيصا لهذا الغرض.
واكدت المؤسسة فى طعنها على القرار أنه يمثل اتجاها نحو فرض المزيد من القيود على حرية تداول المعلومات ومصادر استيقائها والوصول اليها، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية مشددا أن ذلك يتطلب فتح أبواب الحرية على مصراعيها لا أن تقام السدود والعوائق أمامها مثلما الحال الان .
فى سياق موازانتقدت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظماتها الشريكة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الأحداث التي وقعت معا في مصر بشأن حرية الرأي والتعبير، فيما يبدو أنها حملة منظمة على الأصوات الصحفية والمعارضة قبيل الانتخابات البرلمانية في شهر نوفمبر القادم.
وطالبت المنظمات الثلاث فى بيان مشترك اليوم السلطات المصرية على الامتناع عن فرض القيود على حرية التعبير والسماح للأصوات المعارضة بممارسة حقها المشروع في إطار حرية الرأي والتعبير
واكدت المؤسسة فى طعنها على القرار أنه يمثل اتجاها نحو فرض المزيد من القيود على حرية تداول المعلومات ومصادر استيقائها والوصول اليها، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية مشددا أن ذلك يتطلب فتح أبواب الحرية على مصراعيها لا أن تقام السدود والعوائق أمامها مثلما الحال الان .
فى سياق موازانتقدت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظماتها الشريكة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الأحداث التي وقعت معا في مصر بشأن حرية الرأي والتعبير، فيما يبدو أنها حملة منظمة على الأصوات الصحفية والمعارضة قبيل الانتخابات البرلمانية في شهر نوفمبر القادم.
وطالبت المنظمات الثلاث فى بيان مشترك اليوم السلطات المصرية على الامتناع عن فرض القيود على حرية التعبير والسماح للأصوات المعارضة بممارسة حقها المشروع في إطار حرية الرأي والتعبير