سماح موحه
2007/7/19, 9:40 PM
60ساعة للإنترنت فائق السرعة شهريا وفق نظام الاشتراك الجديد
الخميس، 19 يوليو 2007
أوضح الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، الدكتور عمرو بدوي ، أن الجهاز قرر توفير خدمة الاشتراك في خدمات الإنترنت فائق السرعة وفقا للتخفيضات الجديدة في أسعاره بحيث يسمح للمشترك بالحصول على 60 ساعة إستهلاك أو تحميل حتى 2 جيجابايت شهريا بسعر 45 جنيها بسرعة 256 كيلوبايت/ثانية.
وقال إن شركات الإنترنت ستحاسب المشترك اعتبارا من أول سبتمبر المقبل على الزيادة في الاستهلاك ، بسعر 10 جنيهات لكل جيجابايت في النظام الأول أو 150 قرشا للساعة في النظام الثاني.
وأضاف أن الاشتراك بعدد 60 ساعة شهريا يوفر معدل ساعتين يوميا من استخدام الإنترنت فائق السرعة ، وهو كاف أو مساو تقريبا للوصول إلى تحميل 2 جيجابايت شهريا.
وأشار إلى أن متوسط الاستهلاك لكل منزل على مستوى العالم للإنترنت فائق السرعة لايزيد عن 1 إلى 2 جيجابايت.
وقال إن الزيادة عن هذا المعدل تحدث عند تحميل أفلام أو موسيقى أو أغاني ، وهو ما يستوجب دفع المقابل عن هذه الخدمة ، مشيرا إلى أن الهدف من الإنترنت هو إتاحة المعلومات والاستفادة منها وليس مجرد تحميل الأفلام.
وأوضح أن سعر الساعة في شريحة "45 جنيه" الجديدة هو 75 قرشا بسرعة 256 كيلوبايت/ثانية ، مقارنة بسعر ساعة الاتصال على الإنترنت المجاني على التليفون العادي والتي تبلغ 125 قرشا بسرعة تتراوح ما بين 4 إل 10 كيلوبايت وحتى 56 كيلوبايت في الثانية في أفضل الحالات.
وقال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن هناك مقترحا بعمل كروت مدفوعة مقدما للحصول على خدمات الإنترنت بالنظام الجديد لتجنب المشاكل بين الشركات والمشتركين في حساب ساعات الاستهلاك أو التحميل ، مقابل الاشتراك بالدفع آجلا بناء على فاتورة الاستهلاك.
وأضاف أن شركات الإنترنت ستبدأ فى الإعلان عن عروضها بالنسبة لسعات التحميل أو السرعات المختلفة سواء 512 كيلوبايت أو 1 ميجابايت أو 5ر1 ميجابايت في عدد من الباقات أو الشرائح التي تراعى تلبية احتياجات جميع الأسر المصرية ، مما سيعمل على حل مشكلة التوصيل بالأسلاك والكابلات من منزل إلى منزل إضافة إلى تحسين مستوى الخدمة.
وأشار إلى أن سعر سرعة 2 ميجابايت سيظل استرشاديا عند 760 جنيها شهريا بطاقة تنزيل مفتوحة ، حيث أنها مخصصة للشركات والمؤسسات.
وبالنسبة للاشتراكات المنزلية السارية بالفعل ، قال إنه من حق المشترك أن يستمر في الحصول على سرعة 256 كيلوبايت/ثانية غير مقيدة بسعة تحميل بالقيمة المتعاقد عليها من قبل حتى نهاية عقده أو التحول إلى نظام الاشتراك الشهرى بمبلغ 45 جنيها ، مع التقيد بسعة التحميل 2 جيجابايت أو نظام 60 ساعة شهريا أو الباقات الجديدة وسداد قيمة الاستهلاك أو الساعات الزائدة.
وأشار إلى إمكانية قيام "عمارة" بالاشتراك في "خط مؤجر" مع استخدام جهاز توزيع "روتر" بسرعة 2 ميجا ، على أن يتم ترك الأمر للشركات للتنافس في تحديد الأسعار في هذا الحالة ،لأن لها نظاما خاصا في بنيتها.
ونوه إلى أنه طلب عمل نموذج خاص لاشتراك العمارات مع الشركات ، ولكنه توقع ألا يجدي هذا النموذج في ظل النزول بأسعار الاشتراك الشهري لكل منزل إلى 45 جنيها ، لأنه لو تم تخصيص 2 ميجابايت للعمارة بمبلغ 760 جنيها مثلا ، فلابد من وجود نموذج اقتصادي بسعر مناسب يعمل خلاله " 20 شقة" داخل العمارة الواحدة على الأقل ليدفع كل مشترك حوالى 40 جنيها شهريا ، وفي هذه الحالة ستكون السرعة التي يحصل عليها كل منزل ضعيفة جدا.
الخميس، 19 يوليو 2007
أوضح الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، الدكتور عمرو بدوي ، أن الجهاز قرر توفير خدمة الاشتراك في خدمات الإنترنت فائق السرعة وفقا للتخفيضات الجديدة في أسعاره بحيث يسمح للمشترك بالحصول على 60 ساعة إستهلاك أو تحميل حتى 2 جيجابايت شهريا بسعر 45 جنيها بسرعة 256 كيلوبايت/ثانية.
وقال إن شركات الإنترنت ستحاسب المشترك اعتبارا من أول سبتمبر المقبل على الزيادة في الاستهلاك ، بسعر 10 جنيهات لكل جيجابايت في النظام الأول أو 150 قرشا للساعة في النظام الثاني.
وأضاف أن الاشتراك بعدد 60 ساعة شهريا يوفر معدل ساعتين يوميا من استخدام الإنترنت فائق السرعة ، وهو كاف أو مساو تقريبا للوصول إلى تحميل 2 جيجابايت شهريا.
وأشار إلى أن متوسط الاستهلاك لكل منزل على مستوى العالم للإنترنت فائق السرعة لايزيد عن 1 إلى 2 جيجابايت.
وقال إن الزيادة عن هذا المعدل تحدث عند تحميل أفلام أو موسيقى أو أغاني ، وهو ما يستوجب دفع المقابل عن هذه الخدمة ، مشيرا إلى أن الهدف من الإنترنت هو إتاحة المعلومات والاستفادة منها وليس مجرد تحميل الأفلام.
وأوضح أن سعر الساعة في شريحة "45 جنيه" الجديدة هو 75 قرشا بسرعة 256 كيلوبايت/ثانية ، مقارنة بسعر ساعة الاتصال على الإنترنت المجاني على التليفون العادي والتي تبلغ 125 قرشا بسرعة تتراوح ما بين 4 إل 10 كيلوبايت وحتى 56 كيلوبايت في الثانية في أفضل الحالات.
وقال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن هناك مقترحا بعمل كروت مدفوعة مقدما للحصول على خدمات الإنترنت بالنظام الجديد لتجنب المشاكل بين الشركات والمشتركين في حساب ساعات الاستهلاك أو التحميل ، مقابل الاشتراك بالدفع آجلا بناء على فاتورة الاستهلاك.
وأضاف أن شركات الإنترنت ستبدأ فى الإعلان عن عروضها بالنسبة لسعات التحميل أو السرعات المختلفة سواء 512 كيلوبايت أو 1 ميجابايت أو 5ر1 ميجابايت في عدد من الباقات أو الشرائح التي تراعى تلبية احتياجات جميع الأسر المصرية ، مما سيعمل على حل مشكلة التوصيل بالأسلاك والكابلات من منزل إلى منزل إضافة إلى تحسين مستوى الخدمة.
وأشار إلى أن سعر سرعة 2 ميجابايت سيظل استرشاديا عند 760 جنيها شهريا بطاقة تنزيل مفتوحة ، حيث أنها مخصصة للشركات والمؤسسات.
وبالنسبة للاشتراكات المنزلية السارية بالفعل ، قال إنه من حق المشترك أن يستمر في الحصول على سرعة 256 كيلوبايت/ثانية غير مقيدة بسعة تحميل بالقيمة المتعاقد عليها من قبل حتى نهاية عقده أو التحول إلى نظام الاشتراك الشهرى بمبلغ 45 جنيها ، مع التقيد بسعة التحميل 2 جيجابايت أو نظام 60 ساعة شهريا أو الباقات الجديدة وسداد قيمة الاستهلاك أو الساعات الزائدة.
وأشار إلى إمكانية قيام "عمارة" بالاشتراك في "خط مؤجر" مع استخدام جهاز توزيع "روتر" بسرعة 2 ميجا ، على أن يتم ترك الأمر للشركات للتنافس في تحديد الأسعار في هذا الحالة ،لأن لها نظاما خاصا في بنيتها.
ونوه إلى أنه طلب عمل نموذج خاص لاشتراك العمارات مع الشركات ، ولكنه توقع ألا يجدي هذا النموذج في ظل النزول بأسعار الاشتراك الشهري لكل منزل إلى 45 جنيها ، لأنه لو تم تخصيص 2 ميجابايت للعمارة بمبلغ 760 جنيها مثلا ، فلابد من وجود نموذج اقتصادي بسعر مناسب يعمل خلاله " 20 شقة" داخل العمارة الواحدة على الأقل ليدفع كل مشترك حوالى 40 جنيها شهريا ، وفي هذه الحالة ستكون السرعة التي يحصل عليها كل منزل ضعيفة جدا.